وکیل کیفری اقا مددی
در دنیای پیچیده و گاه پرتنش حقوق کیفری، حضور یک وکیل با تجربه، کارآزموده و آگاه به جزئیات پرونده‌ها می‌تواند تفاوتی سرنوشت‌ساز ایجاد کند. جناب آقای مددی، وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۶ سال سابقه درخشان در حوزه جرائم کیفری، به عنوان یکی از متخصص‌ترین وکلای ایران در زمینه پرونده‌های کیفری، سرقت، جرائم خاص و رسیدگی‌های مرتبط با دادگاه انقلاب شناخته می‌شود.
تخصص در جرائم کیفری
پرونده‌های کیفری از جمله حساس‌ترین و پیچیده‌ترین انواع دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند که مستقیماً با جان، مال، آزادی یا حیثیت افراد در ارتباط‌اند. جناب مددی در این حوزه با تسلط کامل بر قوانین جزایی، آیین دادرسی کیفری و رویه‌های قضایی کشور، آماده دفاع از حقوق موکلان خود در بالاترین سطح حرفه‌ای است.
تمرکز ویژه بر پرونده‌های سرقت
سرقت، به عنوان یکی از رایج‌ترین جرائم در حوزه کیفری، ابعاد مختلفی دارد؛ از سرقت ساده و تعزیری گرفته تا سرقت مسلحانه، سازمان‌یافته، مقرون به آزار یا در شب. وکیل مددی با اشراف کامل بر مواد قانونی مرتبط با انواع سرقت‌ها و رویه عملی دادگاه‌ها، قادر است به‌طور مؤثر از متهم یا شاکی در این نوع پرونده‌ها دفاع نماید.
تجربه ارزشمند در پرونده‌های دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب اسلامی یکی از حساس‌ترین نهادهای قضایی کشور است که به جرائم خاص از جمله امنیتی، مواد مخدر، محاربه، افساد فی‌الارض و جرائم سازمان‌یافته رسیدگی می‌کند. برخورداری از تجربه‌ی وکیل مددی در این حوزه، امتیازی بی‌نظیر برای کسانی است که درگیر پرونده‌های مربوط به این دادگاه هستند. تخصص، تجربه، و تسلط وی بر فرآیندهای پیچیده این حوزه، راهگشای بسیاری از پرونده‌های دشوار بوده است.
جرم خیانت در امانت
یکی از جرائم مالی که جز جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود جرم خیانت در امانت است .
خیانت در لغت به معنی نقض تعهد می‌باشد و بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت عبارت از استعمال، تصاحب ،تلف یا مفقود نمودن اموال منقول و غیر منقول ،سند یا هر شی دیگری که قرار بوده مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، توسط شخصی که این اموال نزد ایشان به امانت بوده است .
شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایطی توسط قانونگذار مقرر گردیده است که تا زمانی که این شرایط ایجاد نشده باشد جرم خیانت در امانت شکل نمی‌گیرد از جمله این شرایط ۱- در خیانت در امانت موضوع جرم، باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد چنانچه مال امانی ارزش اقتصادی نداشته باشد جرم محقق نمی‌شود ۲- مال مورد امانت باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، و چنانچه فردی مالی رادزدیده وبه امانت سپرده باشد و امین آن مال را به مالک اصلی برگرداند این امر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود ۳- مال امانی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا رسیدن به مصرف معین به امین سپرده شده باشد ۴- نقض تعهدات امین موجب ورود ضرر به مالک یا متصرف قانونی مال شده باشد .
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
موضوع
درخواست ابطال داوری خارج از مهلت با توجه به رای قطعی کیفری
پرسش
داور براساس قرارداد داوری مبادرت به صدور رای می‌نماید؛ رای به طرفین ابلاغ می‌شود؛ حال محکوم‌علیه ادعای جعلیت نسبت به قرارداد داوری دارند و رای کیفری مبنی بر جعلی بودن سند نیز صادر می‌شود. محکوم‌علیه به استناد این رای کیفری دادخواست ابطال رای داوری مطرح می‌نماید؛ لیکن این دادخواست خارج از موعد مقرر در ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است. حال آیا باید قرار رد دعوا صادر کرد یا اینکه با توجه به اینکه مبنای رای داوری قرارداد جعلی بوده باید ترتیب اثر داد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده 492 ق.آ.د.م تقدیم دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت قانونی، موجب صدور قرار رد خواهد شد و قرار مزبور نیز قطعی است؛ بنابراین به استناد رای کیفری و در خارج از مهلت نمی‌توان دعوی ابطال رای داور را مطرح نمود؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
نظر اکثریت
باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی یک قانون شکلی محسوب می‌شود و در تمام موارد تعیین تکلیف نموده است و در فرض حاضر نیز با توجه به اینکه اعتراض و طرح دعوای ابطال رای داوری خارج از موعد مقرر می‌باشد، می‌بایست قرار رد دادخواست به استناد ماده 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود؛ پس ابهامی وجود ندارد. از طرفی جهل به قانون مسموع نمی‌باشد؛ چرا که فرض بر این می‌باشد که اصحاب دعوا از وجود تمام قواعد و مقررات آگاهی لازم را دارند. مضاف بر آنکه محکوم‌علیه در زمان داوری می‌توانست ادعای جعل نسبت به این قرارداد نماید تا هیات داوران قرار توقف دادرسی صادر می‌کردند و در محاکم جعلیت اثبات و قطعی می‌شد و سپس به این دعوا رسیدگی می‌کردند. حالا که ایراد نکرده و رای داوری هم صادر و سپس ابلاغ هم شده و بعد از مضی مهلت مقرر اعتراض کرده است، دیگر نباید پذیرفت و قرار رد دعوا به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود. پس درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت محکوم به رد می‌باشد.
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
موضوع
تکلیف دادگاه در مورد پذیرش شهادت غیر افراد معرفی شده در استشهادیه
پرسش
چنانچه وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات گواهان احد متداعیین برگزار ولیکن در روز جلسه رسیدگی، خواهان یا خوانده به همراه فرد یا افراد دیگری به عنوان گواه حضور پیدا نماید؛ تکلیف مقام رسیدگی کننده چیست؟ آیا باید نسبت به تجدید جلسه جهت اخطار اسامی گواهان جدید و محفوظ ماندن حق جرح گواه طرف مقابل اقدام نماید یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به معرفی گواه جدید رسیدگی را ادامه دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، استماع شهادت شهود در اجرای قرار دادگاه از شهود غیرتعرفه نیز با رعایت اصل تناظر بلامانع است و ضرورتی به تجدید جلسه رسیدگی وجود ندارد مگرآنکه طرف مقابل برای جرح گواهان تقاضای مهلت نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/891
شماره پرونده : 1403-66-891
تاریخ نظریه : 1404/01/31
استعلام :
1- چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رأی صادره از سوی این کمیسیون رفتار فروشنده را جواز می‌بخشد؟ آیا خریدار یا خریداران می‌توانند مطالبه حق نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توانند دعوای ابطال سند مالکیت و اصلاح اسناد و سپس خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کنند و یا تنها می‌توانند مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از قسمت مشاعی که کاهش یافته است را درخواست کنند؟ 2- آیا بین فرض اخذ پایان کار و عدم صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت برای هر واحد و فرض صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت، تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که ملک و مشاعات آن به فروش رسیده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حیاط ملک مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأی از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مرتکب است؛ اما اقدامات خلاف قانون مالک نسبت به حقوق مالکانه دیگران را مشروعیت نمی‌بخشد. ثانیاً، در فرض سؤال، تصرف بعدی در مشاعات ملک و ساخت و ساز در آن اقدامی مغایر قانون و تصرف در املاک غیر و تابع عمومات حاکم بر موضوع است و بر این اساس، حق مالکان یادشده بر طرح دعوا و حسب مورد درخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات یا مطالبه خسارت به قوت خود باقی است؛ اما موجب قانونی برای مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از بخش مشاعی نیست و در صورت مطالبه غرامت، تعیین میزان آن بر اساس نظر کارشناس و در نهایت به تشخیص دادگاه است. 2- در فرض سؤال با توجه به مراتب پیش‌گفته، دعوای مالکان بخش‌های مشاعی ملک در خصوص ساخت و سازهای خلاف قانون صورت گرفته تابع عمومات حاکم بر قضیه است و تنظیم یا عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور یا عدم صدور سند رسمی مالکیت برای مالکان، مؤثر در مقام نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/937
شماره پرونده : 1403-186/1-937
تاریخ نظریه : 1404/01/29
استعلام :
در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می‌کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فی‌مابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستأجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده می‌شود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می‌شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاکی به متهم، در فرض اینکه با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می‌شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرضدهنده و قرض‌گیرنده) قرار شده باشد که قرض‌گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرضدهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرضدهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که قرضدهنده دریافت می‌کند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1067
شماره پرونده : 1403-186/1-1067
تاریخ نظریه : 1404/01/29
استعلام :
با عنایت به اینکه پدیده‌ای به عنوان کبوترپرانی در شهرها و روستاها وجود دارد و مقنن صرفاً در قالب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1351 در شعاع 40 کیلومتری فرودگاه‌ها و مناطق اعلامی از طرف وزارت دفاع برای آن تعیین مجازات نموده و صرف نظر از مسائل بهداشتی آن (که شاید در قالب ماده 688 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد) با لحاظ تبعات اجتماعی مزاحمت و مشاهده منازل و حریم خصوصی همسایگان و ایجاد سروصدا و سوت زدن (صرف‌نظر از اینکه ممکن است مصداق ماده 618 قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان اخلال در نظم قابل تعقیب باشد) تحت چه عناوین مجرمانه‌ای قابل تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اقدام به کبوترپرانی در قوانین کیفری صرفاً در ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 15/3/1351 با اصلاحات 1353، جرم انگاری شده است؛ بنابراین اقدام یادشده خارج از شعاع چهل کیلومتری فرودگاه‌ها و خارج از مناطق تعیین شده از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فاقد وصف کیفری است؛ اما چنانچه حین کبوترپرانی رفتار مجرمانه دیگری انجام شود، مرتکب به مجازات مقرر برای آن رفتار مجرمانه محکوم خواهد شد و در هر حال تشخیص و تطبیق رفتارهای اشخاص با عناوین مجرمانه در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/14043/781
شماره پرونده : 1403-127-781
تاریخ نظریه : 1404/01/26
استعلام :
آیا ثبت لایحه نیازمند دستور قضایی است و یا آنکه مدیر دفتر شعبه می‌تواند دستور ثبت لایحه را صادر کند و سپس آن را به نظر قاضی برساند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله مواد 48، 49، 50، 339 و 379 این قانون چنین مستفاد است که ثبت دادخواست و درخواست‌ها و لوایح اصحاب دعوا، اقدامی اداری و فاقد خصیصه قضایی است و دفتر دادگاه در راستای انجام این وظیفه نیازمند دستور قضایی نیست؛ مدیر دفتر باید پس از ثبت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ از جمله چنانچه در راستای رسیدگی به پرونده، لایحه تقدیمی باید به نظر مقام قضایی برسد، مکلف به چنین اقدامی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/755
شماره پرونده : 1403-127-755
تاریخ نظریه : 1404/01/05
استعلام :
رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک که اصل رأی و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده است، در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه صلح یا محاکم عمومی یا شورای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظر به اینکه دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردی که پیش از تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشین محسوب می‌شود، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح است. ثانیاً، نظر به اینکه «ابطال اجراییه چک» در قالب دعوای مستقل قابلیت رسیدگی ندارد، در فرض سؤال تقدیم دادخواست ابطال اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منزله آن است که درخواستی در قالب دادخواست تقدیم شده است و صرف این امر موجب نمی‌شود تا احکام مقرر برای رسیدگی به آن؛ از جمله از حیث مرجع رسیدگی‌کننده تغییر کند؛ بر این اساس در فرض سؤال، درخواست ابطال اجراییه یادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقدیم شده باشد، باید برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال اجراییه وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نزد مرجع صدور اجراییه ارسال شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه وفق توضیحات بند یک، دادگاه صلح جانشین شورای حل اختلاف می‌باشد، دادگاه صلح به جانشینی از شورای حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. شایسته ذکر است دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد توسط مراجع قضایی صالح؛ اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/766
شماره پرونده : 1403-127-766
تاریخ نظریه : 1404/01/17
استعلام :
چنانچه خواهان در ردیف خواسته دادخواست، خواسته خود را به اشتباه قید نماید با مطمح نظر قراردادن اینکه در ماده 98 و دیگر مواد قانونی آیین دادرسی مدنی رویکرد تحت عنوان اصلاح یا تصحیح خواسته پیش‌بینی نشده است، آیا خواهان در جلسه اول دادرسی می‌تواند خواسته خود را اصلاح نماید (مثلاً خواسته قید شده در دادخواست اسطال قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول بوده در صورتی که خواسته صحیح ابطال قرارداد فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم می‌باشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته‌ای مطرح کرده باشد که معارض خواسته‌ای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و چنانچه با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود خواهان با استفاده از اختیار موضوع ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواسته خود را تغییر داده است، با فرض احراز شرایط مذکور در این ماده دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و اگر تعارض برطرف نشود، حسب مورد تصمیم مقتضی در رد دعوای خواهان اتخاذ می‌شود. ثانیاً، خواهان موظف است تمامی خواسته‌های خود را در ستون مربوط قید و اگر مالی باشد آن را تقویم و تمبر لازم را نیز ابطال کند و اگر در ستون مربوط جای کافی برای قید برخی از خواسته‌ها نباشد، در همان ستون به ذکر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا برای مدیر دفتر و دیگر اشخاص دخیل، با ملاحظه دادخواست، خواسته‌های خواهان معلوم و معین باشد. با وجود این، چنانچه خواهان بر خلاف این ترتیب رفتار کرد، و برخی از خواسته‌ها را در شرح دادخواست قید کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌توان قائل به این نظر شد که دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند، بلکه به نظر می‌رسد باید پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به خواسته‌های مزبور با لحاظ ماده 65 قانون یاد شده رسیدگی شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/889
شماره پرونده : 1403-3/1-889
تاریخ نظریه : 1404/01/19
استعلام :
شخصی به موجب رأی دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم‌له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تأخیر تأدیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است. پس از گذشت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکوم‌علیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در فرض سؤال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم‌به، آیا اعمال این تبصره امکانپذیر است؟ ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان می‌تواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (دین موضوع حکم دادنامه اولیه) و یا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟ پ- در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند. ثانیاً، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی‌باشد. ب- در فرض سؤال، خواهان می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند. پ- صرف‌نظر از آنکه ارائه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این پرسش منتفی است
مخاطب محترم جناب آقای….
لازم میدانم طبق ماده۱۵۶ قانون آیین دادادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبی به شرح ذيل به استحضار شما برسانم؛
۱.فیما بین بنده و شما قرارداد اجاره یک واحد منزل مسکونی از تاریخ …تا تاریخ …با اجاره ماهیانه…ریال و پرداخت …ریال به عنوان قرض الحسنه(ودیعه) تنظیم گردیده است .
۲. با توجه به اتمام مدت اجاره در تاریخ …و اخطار جنابعالی مبنی بر عدم تمدید قرارداد اجاره فی‌مابین و پرداخت به موقع اجاره بها از سوی اینجانب شما مکلف به پرداخت ودیعه و تسویه حساب میباشید.
۳. با توجه به عدم استرداد ودیعه پرداختی به شما از سوی بنده اینجانب به شما اخطار مینمایم ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت وجه ودیعه بنده اقدام وگرنه طبق قوانین و مقررات از تخلیه ملک شما استنکاف ورزیده و هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت اجاره بها از زمان انقضای مدت اجاره ندارم ضمنا حق خود برای مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه طلب خود و کلیه خسارات وارده به اینجانب نیز برای خود محفوظ میدانم.
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان البرز/ شهر هشتگرد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
موضوع
وظایف دادرس اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا با توجه به تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز و دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی، اخذ تامین از محکوم‌علیه جلب شده که دعوای اعسار خارج از مهلت اقامه کرده است و همچنین رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از جمله امور مربوط به اجرا و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل همان شعبه دادگاه که حکم را صادر نموده مبادرت به اجرای حکم می‌نماید، لذا اقدامات مورد نظر در سوال مطروحه از جمله پذیرش تامین مدعی اعسار از پرداخت محکوم‌به که خارج از مهلت اعتراض نموده و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی توسط دادرس علی‌البدل (دادرس اجرای احکام مدنی) مجاز است.
نظر اکثریت
مدیریت بخشی از کار قضایی است و دادرس اجرای احکام مدنی اختیار دارد ولی وظیفه‌اش نیست اختیار دادرس اجرا نافی وظیفه رئیس دادگاه نیست و اصل بر صلاحیت دادگاه است و کار دادرس اجرا برای تسریع اجراست که حدود اختیارات ایشان را رئیس دادگستری تعیین می‌کند.
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۴۸
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۰۴
موضوع
بقای حق وکالت تعیین شده از ناحیه ولی با فوت وی و حیات مولی‌علیه
پرسش
چنانچه ولی برای مولی‌علیه، قرار داد وکالت منعقد نماید، آیا با فوت ولی و با فرض حیات مولی‌علیه، وکالت به قوت خود باقی است؟
نظر هیئت عالی
با فوت ولی قهری وکالت اعطایی منفسخ می‌شود، زیرا منشا اذن و نیابت ولی بوده و فوت شده است و محجور دارای اراده معتبر برای بقای وکالت نیست و وکالت مبتنی بر اعتماد و امانت است و با فوت ولی شخص دیگری ناظر اعمال موکل نیست. همچنین، ماده 678 قانون مدنی فوت موکل را از اسباب انفساخ شمرده است و موکل اعم از فرضی است که نیابتاً وکالت می‌دهد، و لذا با نظر اکثریت موافقم.
نظر اکثریت
در عقود جایز، با موت، عقد منفسخ می‌گردد. لذا اگر صغیر به رشد نرسیده باشد یا محجور است، فوت ولی (موکل) موجب انحلال وکالت خواهد شد و اگر به سن بلوغ رسیده، وکالت پا بر جاست، تا زمانی که مولی‌علیه بالغ، وکیل را عزل نماید.
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر بندر گز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
موضوع
آخرین مهلت تجدیدنظر خواهی در صورت تداخل روز اقدام با تعطیلی استانی
پرسش
الف به انجام تعهدی در حق ب محکوم گردیده است. چنانچه به علت برودت هوا ۱- آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی (روز اقدام) در استان محل سکونت الف تعطیل باشد اما در استان دادگاه صادر کننده تعطیل نباشد، مهلت تجدیدنظرخواهی الف چگونه خواهد بود؟ ۲- آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی (روز اقدام) در استان محل سکونت الف تعطیل نباشد اما در استان دادگاه صادر کننده تعطیل باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی الف چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
ملاک اعمال ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی تعطیل بودن دادگاهی است که دادخواست تجدید نظر بایستی به آن تقدیم شود، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
مستفاد از ماده‌ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع باز می‌شوند. لذا تعطیلی محل اقامت تجدیدنظرخواه تاثیری در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی ندارد و تنها می‌تواند از جهات عذر موضوع ماده‌ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی باشد که در صورت پذیرش آن به عنوان عذر باید وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت صادر گردد اما تعطیلی استان محل وقوع دادگاه مشمول ماده 444 قانون آیین دادرسی بوده و آخرین مهلت اولین روز کاری بعد از تعطیلی استانی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
موضوع
قابلیت پذیرش تعدیل زمان و مکان ملاقات طفل در قالب درخواست بعد از صدور حکم قطعی
پرسش
چنانچه زوجین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ملاقات طفل، بخواهند براساس ماده 41 قانون حمایت خانواده توافقات به عمل آمده را تغییر دهند؛ آیا بایستی دعوی جدا طرح نمایند یا درخواست در پرونده اولیه به جریان خواهد افتاد. به عبارتی تعدیل زمان و محل ملاقات به صورت جداگانه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال با توجه به اصل عدم تشریفات در دعاوی امور خانواده؛ بخصوص در امور مربوط به حضانت و ملاقات فرزند (ماده 41 قانون حمایت خانواده)، نیازی به تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی نیست و دادگاه خانواده به جهت رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در جهت تغییر تصمیم قبلی خود اتخاذ تصمیم نموده و نسبت به اجرای رأی و تصمیم خود نظارت می نماید؛ بنابراین رسیدگی به موضوع ملاقات فرزند از سوی والدین، مقید به تقدیم دادخواست و طرح دعوی خواهان یا متقاضی نمی باشد
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۱۴
موضوع
بررسی ضرورت تشکیل جلسه تفهیم موضوع کارشناسی
پرسش
آیا برای تفهیم موضوع کارشناسی نیاز به تشکیل جلسه دادرسی می‌باشد یا صرف اخطار و ضمیمه نمودن صورتجلسه قرار کارشناسی جهت تفهیم موضوع کارشناسی کفایت می‌کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است و نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نیست و مطابق ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی، وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا اظهار نمایند.
